close
تبلیغات در اینترنت
راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

ازآنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبالدارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلیسیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطحملی و گمرک صورت گیرد.

 

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهایبازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر ازمرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات
مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و درصورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسلهسیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیتموجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینیمحموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادیورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آنلازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدیدآمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگرراهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیزنشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستیزمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
-
بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوقگمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر درنظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:


1-
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.
2-
میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.
3-
نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.
4-
نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.
5-
نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.
بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:
1-
حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها درداخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
2-
تسهیلهر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهشتشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتریجهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.
3-
ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی
4-
با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق بهکشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهایوارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتیکه بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشورتولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سودبازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها بهداخل کشور می کاهد.
-
چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایتاستانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدماتپس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلاتقاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیدهمی شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالانسرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که درمراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیبقضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها(سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.
-
بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق  و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.
-
صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.
-
بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.
-
کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه هایمرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و نظارتکامل بر ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی تا هم ازورود کالاهای قاچاق به این مناطق یا خروج آنها از این مناطق جلوگیری شود وهم سقف تعیین شده برای واردات کالا از طریق این مناطق رعایت شود.
-
ارزیابی کالاهای قاچاق مکشوفه با نرخ دلار به قیمت واریز نامه ای تا درصد ریسک قاچاق بالاتر رود.
-
در صورت تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، هم قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم میل به خروج و فرار سرمایه کم خواهد شد.
-
حرکت به سمت آزادسازی واردات و صادرات با کنترل تعرفه های گمرکی
-
از طرق مقتضی (همچون تبلیغات)، احساسات و غرور ملی برانگیخته شود به طوریکه مردم به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب و تشویق و هدایت شوند و بهکالاهای تولید داخل اعتماد پیدا نمایند. و در نهایت فرهنگ مصرفی جامعه بهنفع استفاده هر چه بیشتر از تولیدات داخلی تغییر پیدا کند. این آموزشفرهنگی می تواند با بیان سودهای مترتب بر استفاده از کالاهای تولید شده درداخل کشور و نیز بیان ضررهای حاصل از مصرف کالاهای قاچاق همراه باشد.
-
با انجام کارهای فرهنگی وسیع، الگوی مصرف فعلی جامعه به سمت مصرف صحیح وتقاضای متعادل هدایت شود. در این راه می توان از الگوهای مصرفی اسلام(همچون صرفه جویی، قناعت، کمک به مستمندان و نیازمندان، عزت نفس و ...) بهره برد. همچنین بیان دقیق و ساده اوضاع اقتصادی فعلی جامعه همچون کمبوددرآمدهای ارزی غیر نفتی، تورم، بیکاری، بحران افزایش جمعیت، ... به مردممفید و مؤثر است.
-
جلب مشارکت مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعیکشور از طریق صرفه جویی در مصرف و تأمین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری درطرح های اقتصادی از طریق افزایش پس انداز ملی.
-
جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق کالاهای قاچاق کشف شده در سنوات قبل جهت برنامه ریزی در امر مبارزه با قاچاق و مهار آن.
-
هماهنگی هر چه بیشتر بین گمرک و نیروی انتظامی در جهت مبارزه با قاچاق (باتوجه به این مسئله که گارد گمرک با کمبود نیروی انسانی مواجه است).
-
هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر میان سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات دراتخاذ و اعمال یک سیاست واحد در امر صادرات و واردات از سوی این سازمانها.
-
اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کنترل هر چه بیشتر مرزهای باز کشور جهت جلوگیری از ورود و تخلیه قاچاق به مناطق مرزی.
-
نیروی انتظامی کالاهای قاچاق کشف شده و کالاهای مجهول المالک و بی صاحب راپس از کشف و در حداقل زمان ممکن، در اختیار گمرکات و یا ادارات اموراقتصادی و دارایی شهرستان ها قرار دهد تا پس از طی مراحل قانونی از طریقگمرکات در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی قرار گیرد.
-
همکاری و هماهنگی همه جانبه با کشورها در جهت مبارزه با قاچاق بخصوص کشورهای همسایه.
-
از آنجا که کارکنان گمرک در صف مقدم مبارزه و کشف قاچاق در مرزهای گمرکیمی باشند، بایستی از لیاقت ها و شایستگی های لازم برخوردار باشند. لذا لازماست که در انتخاب کارکنان گمرک دقت های لازم به عمل آید تا افرادی که ازهر نظر شایسته می باشند به استخدام گمرک در آیند. همچنین نظارت های لازم وکافی بر کار آنها بطور پیوسته وجود داشته باشند. نکته دیگر این است کهکارکنان گمرک بایستی از نظر درآمد و گذران زندگی خویش کاملا تامین باشند واز این نظر با هیچ گونه مشکلی روبرو نباشند تا خدای نکرده در دام وسوسه هایشیطانی قاچاقچیان (از جمله پیشنهاد رشوه) گرفتار نگردند. زیرا اولاقاچاقچیان برای وارد کردن کالاهای خود و ترخیص آنها و یا خارج کردن کالاهایخود، بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و بدون طی کردن تشریفات اداری، دستبه هر اقدامی می زنند و ثانیا تجارب بین المللی نشان می دهد که استفادهنادرست از موقعیتهای اداری در جهت به دست آوردن منافع شخصی می باشد. لذا دراین رابطه پیشنهاد می شود که حقوق و مزایای کلیه کارکنان گمرک از حقوق ومزایای افراد هم ردیف آنها در دیگر سازمانها بیشتر باشد.
-
توجه بهانگیزه های تشویقی کارکنان کلیه سازمانایی که درگیر امر مبارزه با قاچاق میباشند می تواند در جهت مبارزه با قاچاق موثر باشد.
-
تجهیز پرسنل گمرکات به امکانات و وسایل و لوازم مدرن جهت مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان خصوصا تقویت گارد گمرک
-
آموزش دانش و فن آوری نوین به پرسنل گمرکات و نیز آشنا کردن آنها با شیوه های مختلف کار قاچاقچیان..

 




بازدید : 14
[ دوشنبه 19 مهر 1395 ] [ 15:18 ] [ نویسنده : admin ] | نظرات ()
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی



.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • مرکز